حذف نظارت مجلس با تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» / این سازمان تاریک‌خانه‌ای ذیل نهاد ریاست جمهوری خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۶۴۴۳
بسیج دانشجویی‌های ۸ دانشگاه بزرگ تهران در نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار انتقاداتی را مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی‌های ۸ دانشگاه بزرگ تهران در نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار انتقاداتی را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
«ضعف های کشور را با نگاه انقلابی میتوانیم برطرف کنیم نه با نگاه ارتجاعی... امروز، مهم‌ترین کارهای ما کارهای اقتصادی است. بدون رشد اقتصادی کار پیش نمیرود. خب رشد اقتصادی اگر بخواهد پیدا بشود، تولید اگر بخواهد افزایش پیدا کند، باید ثبات اقتصادی باشد، تورم باید مهار بشود.»
مقام معظم رهبری (مدظله العالی)- ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
۱۰ آبانماه سال ۱۴۰۱ بود که حضرتعالی پس از رأی نیاوردن استیضاح وزیر صمت، خبر از توقف پیگیری تشکیل ساختار بازرگانی مستقل داده و اشاره داشتید:«مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون صنایع، موضوع تفکیک وزارت صمت را بررسی کردند. جمعبندی تخصصی، به تفکیک وزارت صمت به دو وزارت خانه نرسیده است.»
ارسال لایحه سازمان بازرگانی و تنظیم بازار توسط دولت سیزدهم به مجلس در شرایطی رخ میدهد که مجلس ۸ تیر ماه سال ۱۴۰۱، یک فرصت دوماهه برای ارائه لایحه وزارت بازرگانی به دولت داده بود. با این حال دولت در موعد مقرر لایحه‌ای ارسال نکرد و به جای پاسخ صریح به پیشنهاد مجلس، اینک خواستار تشکیل یک ساختار در قالب سازمان است.
دانشجویان بسیجی با رصد صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، تحلیل خود را نسبت به مسئله «تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» بیان کرده و شما و مجلس را از تشکیل سازمانی ضد تولید بر حذر میدارند.
فشار مضاعف هزینه‌های معیشتی بر مردم، کام همه را تلخ کرده است. تشدید تورم که علاج آن از مسیر رشد اقتصادی و حمایت از تولیدکننده میگذرد؛ با پادگانی کردن بازار، رفتارهای تعزیراتی و سرکوب قیمت‌ها برطرف نخواهد شد. برخورد غیرکارشناسی با معلول یعنی قیمت‌های افزایش یافته و نپرداختن به ریشه های تورم، باعث بحرانیتر شدن شرایط خواهد شد.
در شرایطی که دولت به علت فشارهای اجرایی از ضعف شدید راهبردی رنج میبرد پیشگیری مجلس از انجام اقدامات عجوالنه ضروری است. دولت با ارائه لایحه ای پر از ابهام که در آن حتی به بیان دقیق نام شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از ادغام آنها سازمان بازرگانی و تنظیم بازار شکل میگیرد، نپرداخته است، از تذبذب در تصمیم‌گیری‌های خود و ارائه طرح های تکراری شکست خورده خبر میدهد.
ضعف مدیریت بازار در وزارتین جهاد و صمت باید با «انقلاب رویکردی، فرایندی و نیروی انسانی» این دو دستگاه اصلاح شود نه با نگاه «ارتجاعی» به گذشته و بازتاسیس ساختارهای تاریخ مصرف گذشته‌ی ضد تولید که پیش از این ناکارآمدی آنها اثبات شده است. طرح تشکیل سازمان بازرگانی که پیش از این منادیان آن در دولت تدبیر و امید سرسختانه از قالب وزارتخانه‌ای آن دفاع می‌کردند هم‌اکنون با تصمیم‌سازی‌های غلط در دولت سیزدهم با الگویی بس مخرب و نظارت‌گریز بازتولید شده است.
با توجه به لایحه ارائه شده توسط دولت، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خالق تاریک‌خانه ای ذیل شخص رئیس‌جمهور خواهد بود که گردش مالی آن در کمترین حالت ۳.۵ برابر بودجه وزارت صمت است.
دولت با ارائه این لایحه با زیر سوال بردن شأن نظارتی مجلس، به دنبال یک دستاویز برای حل مشکلات خویش است و پس از تشکیل این سازمان ذیل نهاد ریاست جمهوری، مجلس دیگر امکان هیچگونه حقی بر تعیین رییس، تایید و تصویب برنامه‌ها و نظارت بر فرایندهای اجرایی آن نخواهد داشت.
در انتها از جنابعالی و مجلس انتظار میرود که با صیانت از شان نظارتی قوه مقننه و جلوگیری از ایجاد گره‌های کورتر برای تولیدکنندگان، به عنوان موکلان ملت، دولت را به بازنگری در تصمیمات خود و حرکت در ریل قانون وادارید.
امضا کنندگان:
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قالیباف ۸ دانشگاه بزرگ تهران بسیج دانشجویی سازمان بازرگانی سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تشکیل سازمان بازرگانی بسیج دانشجویی دانشگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۶۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت میگیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»